و استدل له بعض المحققين (1) بحسنة الحلبي (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: ان كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، و ان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء». قال: و الرواية مختصة بصورة شرب اللبن، و لا يبعد العمل بمضمونها لحسنها مع اعتضادها بغيرها.
أقول: فيه أولا أن الشيخ انما حكم بذلك في المصراة، و ما تضمنه الخبر المذكور ليس كذلك، فلا يكون منطبقا على المدعى.
و ثانيا- ان الرواية المذكورة تضمنت جواز الرد بعد الثلاثة» و هو مخالف لمقتضى القاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، و ان المشترى ليس له الخيار في الحيوان إلا في ضمن الثلاثة، و أما بعدها فلا، و حمل الرواية على كون الرد في الثلاثة بعيد عن مقتضى سياقها، و حاق لفظها. و ثالثا- ان مقتضى كلامهم أنه بالعقد ينتقل الى ملك المشترى، فالمشتري في ضمن الثلاثة انما تصرف في ملكه، فكيف يضمنه، و يعطى بعد الرد ثلاثة أمداد عوضا عنه، (3). و رابعا- أنه لا ريب في انه ضمن الثلاثة قد أنفق على الشاة ما لعله أكثر من قيمة لبنها، فكيف أهمل ذالك في الرواية، أو مثلها، و بالجملة فالاستناد في الحكم المذكور الى هذه الرواية مع ما عرفت لا يخلو من غفلة أو مسامحة. و نقل عن الشيخ قول آخر، و هو انه: يرد معها صاعا من تمر أو بر، قيل: و هو
(1) هو الفاضل الخراساني في الكفاية منه (رحمه الله).