و فقد الرفق على الناس، و لم يوجد هنا.
الثالث: ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج اليه الا نادرا، لا يدخل تحت النهى.
الرابع: ان يعرض الحضري ذلك على البدوي و يدعوه اليه، فلو التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس: ان يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.
أقول: أنت خبير بان الظاهر، ان ما عدا الأول و الأخير من هذه الشروط، تقييد للنص من غير دليل، الا مجرد هذه التخرصات.
و الظاهر: ان أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامة.
اما استثناء الأول و الأخير فظاهر، لان الخطاب تحريما أو كراهة انما يتوجه الى العالم. و التعليل بقوله (صلى الله عليه و آله): يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض، انما يترتب على الجهل بسعر البلد لا مع العلم. فلا بأس باشتراطهما. ثم انه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع. و ان أثم، لأصالة الصحة، و به صرح جملة من الأصحاب. و اما شراء البلدي للبادي، فلا إشكال في جوازه، لعدم دخوله تحت النص المذكور و للعامة فيه قولان.
«و منها» تلقى الركبان. و هل التلقي مكروه أو محرم؟ قولان للشيخ- عليه الرحمة. و قد صرح في النهاية بالكراهة، و نقله في الخلاف عن المفيد ايضا، و قال في المبسوط و الخلاف: لا يجوز. و حمل العلامة في المختلف كلامه في المبسوط و الخلاف على الكراهة المؤكدة، قال: لانه كثيرا ما يستعمل لفظ «لا يجوز» في المكروه و هو غير بعيد.