أنه على جهة الاستحباب، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت في المسألة الثامنة من المقام الأول (1) و عدم المعارض. و منها موثقة شعيب العقرقوفي (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث». و في صحيحة سيف التمار (3) في هدي السياق قال: «اطعم أهلك ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساكين ثلثا». و نحوهما مما تقدم و هي محمولة على هدي القران و دم المتعة دون غيرهما من الأفراد التي يأتي بيان حكمها. و أما الهدي المضمون و هو ما كان كفارة أو جزاء صيد أو النذر المطلق فمصرفه المساكين. قال في المنتهى: «قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى، و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة، و ما يلزمه من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا، و بينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب أن يفرقه على مساكين الحرم، لما بيناه فيما تقدم ممن يجوز دفع الزكاة إليه، و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم- الى أن قال-: و لو نذر هديا مطلقا أو معينا و أطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم- ثم نقل خلاف أبي حنيفة و قال-: لنا قوله تعالى (4)
(1) ص 51- 59.