قال في الدروس: و يجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه، و القدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام و الخيف. و منها: انه يجب ان تكون أبكارا، أي لم يرم بها قبل ذلك. و قيده في المدارك: رميا صحيحا. و الظاهر من الأبكار: يعني: غير المستعمل مطلقا. و هو الظاهر من الاخبار، و منها:
قوله (عليه السلام) في مرسلة حريز المتقدمة (1): «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم و من حصى الجمار.». و في رواية عبد الأعلى (2): «و لا من حصى الجمار». و المراد منه ما رمي به الجمار، أعم من ان يكون رميا صحيحا أو باطلا، فما ذكره من القيد المذكور لا اعرف عليه دليلا واضحا. و استدل على ذلك أيضا بالتأسي. و اطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم الاجزاء مطلقا. و فيه نظر. نعم يصلح ذلك مؤيدا لا دليلا، لما عرفت غير مرة من عدم دلالة التأسي على الوجوب. و اطباق الناس ليس بدليل شرعي يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و منها: انه يجب ان تكون أحجارا. و خصصه بعضهم بما يسمى حصاة. و لا ريب انه ظاهر الاخبار الواردة في المسألة، كما تقدم شطر منها، فإنها إنما تضمنت الحصى لا مطلق الحجر، و لا سيما صحيحة زرارة
(1) برقم 2 ص 472.