العامة، و نحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها (1)، لانه متى قيل بعدم الوجوب في شيء من الأحكام و عدم التحريم و ان الأحكام كلها على الإباحة، فلا اختلاف إلا بالاستحباب و الكراهة، و هذا في التحقيق ليس باختلاف، لاتفاق الاخبار من الطرفين على الجواز. و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات باطل لا ينبغي ان يلتفت اليه، و عاطل لا يعرج عليه، و وجود الفساد أظهر من ان يخفى على أحد من ذوي السداد و الرشاد.
[تنبيهات] و ينبغي التنبيه هنا على فوائد:
الأولى [حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال] - لا خلاف و لا إشكال في انه لو اضطر المحرم الى الظلال جاز له التظليل، و قد تقدم ذلك في جملة من الاخبار السابقة. و لا ينافي ذلك ما تقدم من صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال:
اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور و ان الحر يشتد علي؟ فقال:
اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».
فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة و الضرر بحيث يمكن تحمله.
نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- وجوب الفدية و عدمه، و المشهور الوجوب، و خالف فيه ابن الجنيد و ذهب الى الاستحباب، لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. و هو ضعيف. و ثانيهما- ما يجب من الفداء، و المشهور انه شاة، و عن ابن ابي عقيل
(1) الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يقضي به.