و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد و الجاهل و الخطأ سواء فيه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم. فقلت له:
جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالإثم، و هو لاعب بدينه». و نقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (2) الفرق بين العمد و غيره، بتعدد الجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتاب المذكور: و من ما انفردت به الإمامية القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، و ان كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالإجماع و الاحتياط. أقول: و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. و الله العالم.
الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحل لكل بيضة درهم. و الأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة».
[فروع] و تحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع الأول - ظاهر
(1) ص 168، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.