الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

نعم يفرق بين ما يعذر فيه و بين ما لا يعذر فيه. و اما ما أشار إليه شيخنا المتقدم في آخر كلامه- من مساواته للمخالف في الشبهة، إشارة إلى الوجه في صحة إعمال المخالفين كما قدمنا نقله عنه، و بيانا للعذر لهم في الخروج عن الدين المبين، و بذلك ايضا صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح في مسألة العدالة تبعا لشيخنا الشهيد الثاني في المسالك- فقد أشبعنا الكلام في رده و إبطاله في باب صلاة الجمعة من شرحنا على كتاب المدارك. و ليت شعري إذا كانت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية قد اتفقت على وجوب الرجوع الى أهل البيت (عليهم السلام) و أخذ الأحكام منهم- و لا سيما قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (1): «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي. و في بعض طرق هذا الخبر (2) خليفتين- لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (3): «أهل بيتي كسفينة نوح (عليه السلام) من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق». و هما مرويان من طريق الجمهور بطرق عديدة و قد اعترف جملة من علمائهم بمضمونهما، كما أوضحنا ذلك في سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد، و حديث الغدير المروي متواترا من طرق القوم (4) و أمثال ذلك- فأي شبهة بعد هذه الاخبار و أمثالها؟