محمول على الاستحباب. و يدل على الثاني ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة عن يونس بن عمار (1) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله و يأخذ الصدقة؟ قال يبيعها و ينفقها على عياله». و هو محمول على ما إذا كانت قيمتها تكفيه لمئونة سنته. و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح إلى أبي بصير (3) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة». و حاصل معنى الخبر أنه متى كان يملك سبعمائة درهم و هي موضوعة عنده إلا أنه متى أقبل عليها و أنفق منها لم تكفه لمئونة سنته فإنه يجوز له أخذ الزكاة و كذا يجوز له أن ينفق زكاتها متى حال عليها الحول على نفسه و عياله. و نحوه ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن محمد بن مسلم و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم تكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه، و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله». و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5)
(1) الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.