الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[مورد اعتبار الاستيطان ستة أشهر في قاطعية السفر] إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو تقييد أخبار الملك و اخبار المنزل بالاستيطان ستة أشهر في وجوب الإتمام بالوصول إليهما و انقطاع السفر بهما، و الذي ظهر لي من الأخبار بعد التأمل فيها بعين الفكر و الاعتبار هو اختصاص الاستيطان بالمنزل دون مجرد الملك، و ذلك فإن أخبار الضياع و الاملاك إنما اختلفت في أنه هل يجب الإتمام بمجرد الوصول إليها كما دل عليه الخبر الأول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس لو أنه لا بد من مقام عشرة فيها و بدونه يجب التقصير كما دل عليه الخبر السادس و السابع و صدر الخبر الثالث عشر؟ و أما الاستيطان فإنما ورد في أخبار المنازل خاصة كما عرفت من روايات على بن يقطين و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، و ليس فيها ما ربما يوهم انسحابه الى الملك إلا الرواية العاشرة، حيث اشتمل السؤال فيها على الدار و الضيعة و أجيب بأنه ان كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاة. و يمكن الجواب بصرف ذلك الى الدار بخصوصها كما هو منطوق ما ذكرناه من أخبار المنزل و لا سيما الرواية الثالثة عشرة فإنها كالصريحة في ما ذكرناه من التفصيل، إذ ظاهرها كما ترى بالنسبة إلى الضياع انه يقصر فيها ما لم يقم عشرة أيام و بالنسبة إلى المنازل انه يقصر فيها ايضا ما لم يستوطنها على الوجه المذكور فيها، و لو كان قيد الاستيطان معتبرا في الضياع كما يدعونه لعطفه على إقامة العشرة و لم يخصه بالمنازل. و يؤيده ان المقام مقام البيان فلو كان الحكم كذلك لأشار إليه في الخبر أو غيره. و يؤيده ان المقام مقام البيان فلو كان الحكم كذلك لا شار إليه في الخبر أو غيره. و يؤكده أيضا النظر الى العرف فان الاستيطان مثل المدة المذكورة انما يكون في المنازل و الدور. و أما ما ذكره الأصحاب من الاكتفاء بالاستيطان في بلد الملك و ان كان في غير منزله فهو كالأصل الذي فرعوه عليه حيث عرفت انه لا مستند له فكذا ما يرجع اليه. و بالجملة فصحيحة ابن بزيع المذكورة ظاهرة الدلالة في ما ذكرناه حيث خص الضياع بوجوب التقصير ما لم ينو مقام عشرة أيام و المنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان. و ظاهر شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه الإفتاء بالصحيحة