النهاية اعتبار التقدم بالعقب و الأصابع معا، و صرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع و السجود و مقاديم الركبتين أو الاعجاز في حال التشهد. و النص خال من ذلك كله. و لو قيل ان المرجع في التقدم المبطل الى العرف كان وجيها قويا. انتهى.
أقول:
روى في كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) (1) قال: «سووا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوا بينها فتختلفوا و يتخللكم الشيطان. الحديث». و هو ظاهر في ان التساوي في الموقف يحصل بتحاذي المناكب فإذا وقع المنكب بحذاء المنكب فقد حصل التساوي في الموقف و لهذا رتب اعتدال الصفوف و استقامتها على ذلك، و على هذا فلا يحتاج الى ما تكلفوه هنا من ما لم يقم عليه دليل في المقام. و اما ما اختاره من الحوالة على العرف فقد عرفت في غير مقام من ما تقدم و لا سيما ما تقدم قريبا ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من المجازفة بل الاختلال مضافا الى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صلوات ذي الجلال. و اما ما ذكره من عدم ورود نص في هذا المقام فهو و ان كان كذلك إلا ان المستفاد من النصوص التي قدمناها في المقدمة السادسة في المكان في مسألة محاذاة الرجل للمرأة جوازا و منعا ما به يعلم التساوي و التقدم، فان المستفاد من تلك الأخبار كما قدمنا تحقيقه في تلك المسألة المذكورة هو تحريم محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة و انه لا بد من تقدم الرجل عليها، و انه يحصل التقدم بنحو شبر كما في صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سأله عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس». و المراد تقدم الرجل بالشبر، و في بعض الأخبار «بقدر عظم الذراع» (3).
(1) مستدرك الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.حديث زرارة المروي في الفقيه ج 1 ص 159 باللفظ الآتي: «إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس صلت بحذائه وحدها».
و هكذا أورده في الوافي باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه) و أورده في الوسائل في الباب 5 من مكان المصلى هكذا: «إذا كان بينها و بينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس».