التحقيق و التأمل بالفهم الصائب الدقيق لا تجد فرقا بين سائر الواجبات و بين هذه الواجبات التي سموها أركانا في أن زيادتها أو نقصانها في بعض المواضع قد يكون موجبا لبطلان الصلاة و قد لا يكون، و حينئذ فالواجب الرجوع في كل جزئي جزئي و فرد فرد من الأحكام الى النصوص و ما دلت عليه من صحة أو إبطال في ركن كان أو واجب، و لا وجه لهذه الكلية التي زعموها قاعدة ثم استثنوا منها ما ستعرفه و لقائل ان يجرى مثل ذلك في مطلق الواجب ايضا و يجعل ما دلت النصوص على صحة الصلاة مع زيادته أو نقصانه عمدا أو سهوا مستثنى. و بالجملة ما ذكروه من هذه القاعدة فإني لا اعرف له وجها وجيها لما عرفت مضافا الى اختلافهم في بعض تلك الأركان كما سلف في الفصول المتقدمة كاختلافهم في الركن القيامي و الركن السجودى. ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) بناء على ما ذكروه من هذه القاعدة استثنوا من ذلك مواضع أشار إليها شيخنا الشهيد الثاني في الروض:
فمن المستثنى من قاعدة البطلان بزيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفظ بها لأن الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية.
[الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الركن] و مما يستثني أيضا من بطلان الصلاة بالسهو عن الركن مواضع (الأول) النية أيضا فإن زيادتها سهوا غير مبطلة بطريق أولى.
أقول: و عد النية في هذين الموضعين بناء على النية المتعارفة في كلامهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري و الكلام النفسي، و اما على ما قدمنا تحقيقه فلا معنى لهذا الكلام.
(الثاني)- القيام ان قلنا انه ركن كيف اتفق كما هو أحد الأقوال في المسألة و هو اختيار العلامة و لذا صرح بالاستثناء كما تقدم ذلك في فصل القيام، و اما على مذهب من يجعله قياما خاصا كالقيام المقارن للركوع مثلا فلا استثناء.
(الثالث)- الركوع كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة الحكم