و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال لا ينبغي الزيادة على اثنين و استدل بإجماع الفرقة على ما رووه من «ان الأذان الثالث بدعة» (1). و قال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده: و الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا. و قال الشيخ في المبسوط يجوز ان يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فاما إذا أذان واحد بعد واحد فليس ذلك بمسنون و لا مستحب. و لا بأس ان يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لانه لا مانع منه. انتهى. و فسر الفاضلان في المعتبر و المنتهى قوله: «واحدا بعد واحد» بان يبنى كل واحد على فصول الآخر و هو المعبر عنه بالتراسل فإنه على هذه الكيفية لا يصدق على واحد منهما انه مؤذن. و استبعد هذا التفسير جملة ممن تأخر عنهما و فسروه بما يدل عليه ظاهر اللفظ من الإتيان بأحد الاذانين بعد تمام الأخر، و عللوا الكراهة فيه بأنه يقتضي تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب. و هو جيد. أقول: و الظاهر ان الفاضلين انما اضطرهما الى هذا التفسير البعيد عن ظاهر اللفظ حكمهم بأفضلية أن يؤذن أحدهما بعد الآخر و لو كانوا أكثر من اثنين كما تقدم. و بالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة كما سبق في سابقتها خال من النص و الذي يقتضيه النظر هنا هو الفرق بين الأذان الإعلامي و بين أذان الصلاة جماعة (اما الأول) فإن مقتضى التوقيف في العبادات و انها مبنية على الورود عن صاحب الشريعة هو كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا دفعة أو ترتيبا بل ربما احتمل عدم المشروعية نعم لو اختلف الوقت أو المحل فلا بأس. و (اما الثاني) فالظاهر انه لا مانع منه مع تعدد الجماعات كما ذكره الشيخ في آخر عبارته في المبسوط من الجماعات المجتمعة في مسجد يؤذن لكل منها على حيالها و ان اتفق في وقت واحد.
(الخامس) [أخذ الأجرة على الأذان] - اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان فنقل عن
(1) الوسائل الباب 49 من صلاة الجمعة.