الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

بين الاخبار بحمل هذه الاخبار المجوزة على التقية أو الضرورة حمل جيد، اما بالنسبة إلى التقية فلما استفاض عنهم (عليهم السلام) من عرض الاخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافهم و الجواز مذهب العامة (1) من غير اشكال، و يعضد ذلك صحة الاخبار الدالة على التحريم و تكاثرها عموما و خصوصا و اعتضادها بعمل الطائفة قديما و دعوى الإجماع في المقام. و اما ما ذكره في المعتبر من ان رواية الصنعاني نصت على الجواز مع انتفاء التقية و الضرورة فليس بشيء لأن المفهوم من الاخبار على وجه لا يعتريه الإنكار انهم انما يجيبون على ما يرونه من المصلحة لا بما يريد السائل فربما تركوا الجواب بالكلية و ربما أجابوا بالتقية و ربما أجابوا بما فيه التباس و اشتباه لا يستفاد منه معنى ظاهر بالكلية، و قد ورد عنهم (عليهم السلام) (2) «ان الله سبحانه قد فرض عليكم السؤال و لم يفرض علينا الجواب بل ذلك إلينا ان شئنا أجبنا و ان شئنا لم نجب». و بالجملة فإن مجرد طلب السائل لأن يكون الجواب لا على وجه التقية لا يوجب حمل الجواب على ما طلبه لما عرفت، و يؤيد الحمل على التقية قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين (3): «لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية». و اما الحمل على الضرورة فلما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي و نحوه ما رواه علي بن جعفر في كتابه و الحميري في قرب الاسناد عنه عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل». و في كثير من الأخبار الآتية ما يدل على ذلك. و الله العالم.

[المقام] (الثالث) [جواز السجود على الأشياء الممنوعة في التقية و الضرورة] - لا خلاف و لا إشكال في جواز السجود على ما منعت منه الاخبار المتقدمة في حال التقية و الضرورة لسقوط التكليف في الحالين المذكورين و على ذلك