تحققت. إلخ» ففيه ان السؤال قد تضمن انه أصاب كفه لم يشك في انه أصابه إلا ان الامام (عليه السلام) في الجواب لأجل بيان شقوق المسألة و استيفاء أحكامها ردد له بين التوهم و التحقيق في اصابة البول اليد فقال ان كان على جهة التوهم فليس بشيء و ان حققت ذلك يعني اصابة البول اليد فالتحقيق راجع الى اصابة البول اليد فكيف يتم الحمل على تحقيق اصابة البدن على وجه لا يصيب إمضاء الوضوء كما زعمه (قدس سره)؟ و أجيب أيضا عن الاشكال الثالث بأنه ليس في كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم ينجس بذلك الدهن و هو (عليه السلام) قد اطلع على ذلك و لا يخفى ما فيه من التكلف و الخروج عن الظاهر إلى أقصى غايات البعد. و أجاب شيخنا البهائي في الحبل المتين عن الاشكال الرابع فقال: و لمتكلف ان يقول لعله أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي الخاص اعني الواقع بعد التدهن و قبل تطهير البدن، و هذا التفصي و ان كان كما ترى إلا انه محمل صحيح في ذاته. انتهى و بالجملة فمعنى الخبر المذكور على غاية من الخفاء و عدم الظهور و ارتكاب هذه التمحلات في دفع هذه الإشكالات لا يجدي نفعا في مقام الاستدلال، و لقد أجاد المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة: معنى هذا الحديث غير واضح و ربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها و يشبه ان يكون قد وقع فيه غلط من النساخ. انتهى. و بعض فضلاء المتأخرين جعل بعض هذه الإشكالات المذكورة منشأ الاضطراب الموجب لرد الحديث.
هذا، و اما ما قدمنا نقله عن المدارك في اعتراضه على سند الرواية فهو منظور فيه بان الاعتماد في صحة الخبر المذكور انما هو على كلام الثقة الجليل علي بن مهزيار و قوله:
«فأجابه بجواب قرأته بخطه» و يحتمل ان يكون مراده الطعن بجهالة المكتوب اليه كما طعن به جده في الروض على الرواية المذكورة فحرف قلمه فانصرف الى الكاتب،