كتاب الحج بعدم حصول الاستطاعة بما يهبه له لعدم وجوب قبول الهبة لاشتمالها على المنة، مع ان ظواهر الأخبار- كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى- دالة على وجوب القبول، و بالجملة فالظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) سيما مع موافقته الاحتياط المطلوب في المقام، حيث ان المسألة عارية عن النص فيجب الوقوف فيها على جادة الاحتياط.
(المسألة الثالثة)- في الخوف و المراد به ما هو أعم من خوف لص أو سبع أو نحو ذلك أو خوف المرض و حدوثه أو زيادته أو خوف العطش، فههنا مقامات ثلاثة:
[المقام] (الأول)- في خوف السبع و اللص و نحوهما، و قد صرح الأصحاب بأنه لا فرق في جواز التيمم بين ان يخاف لصا أو سبعا على نفسه أو ماله، قال العلامة في المنتهى:
السبب الثاني ان يخاف على نفسه أو ماله لصا أو سبعا أو عدوا أو حريقا أو التخلف عن الرفقة و ما أشبه فهو كالعادم، لا نعرف فيه خلافا لانه غير واجد إذ المراد بالوجدان ان يمكن الاستعمال لاستحالة الأمر بما لا يطاق، ثم استدل على ذلك برواية يعقوب بن سالم و رواية داود الرقي. أقول: و الروايتان قد قدمناهما في صدر المسألة الاولى، و ظاهرهما بل صريحهما تخصيص العذر بالخوف على النفس، و اما الخوف على المال فلم أقف فيه على مستند إلا انه اتفاقي بينهم. و صريح الروض- و هو ظاهر غيره ايضا- انه لا فرق في المال بين كونه له أو لغيره، و هو أشد. إشكالا. و اما ما في المسالك- حيث قال بعد ذكر العموم في الخوف للنفس و المال: «و لا فرق بين كثير المال و قليله، و الفارق بينه و بين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص لا يكون الحاصل في مقابلة المال في الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا و في الثاني العوض و هو منقطع، لان تارك المال للص و غيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب ايضا» انتهى- ففيه انا لم نقف على نص يدل على وجوب الانتقال الى التيمم للخوف على المال سوى الروايتين المشار إليهما، و ظاهرهما بل صريحهما ينادي بأن المراد انما هو الخوف على النفس كما عرفت لقوله في الاولى «لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع».