و قال في المعتبر بعد نقل مرسلة الصدوق دليلا على الحكم المذكور و التعليل الذي نقله عن بعض مشايخه ما صورته: «و عندي ان ما ذكره ابن بابويه ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا لانه لو صحت علته لما اختص الوزغة» انتهى. و فيه ان المعتمد في الاستدلال انما هو الرواية المسندة في الكافي و ان كانت هذه المرسلة أيضا صالحة للدلالة لان إرسال الصدوق لا يقصر عن مثل ابن ابي عمير و غيره ممن عملوا على مراسيلهم، و ما ذكره من المناقشة في التعليل المذكور ففيه ان العلل الشرعية ليس سبيلها سبيل العلل العقلية التي يجب دوران المعلول مدارها وجودا و عدما ليرد ما ذكره بل الغرض منها أمور أخر، و المراد من العلة هنا هو بيان نكتة مناسبة كما في جملة منها في غير هذا الموضع.
[غسل رؤية المصلوب] و منها- السعي إلى رؤية مصلوب ليراه عامدا و قيده بعضهم بكونه بعد ثلاثة أيام، و الأصل في ذلك ما رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: «و روي ان من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة». و نقل عن ابي الصلاح انه حكم بوجوب هذا الغسل نظرا الى ظاهر لفظ الوجوب هنا، و ظاهر الخبر المذكور ان مجرد السعي غير كاف بل لا بد من الرؤية مع ذلك، و قيده جملة من الأصحاب بكونه بعد الثلاثة من صلبه أو موته، و الخبر- كما ترى- مطلق، قالوا و لا فرق بين المصلوب الشرعي و غيره و لا بين كونه على الهيئة المعتبرة شرعا و عدمه، كل ذلك لإطلاق الدليل، و هو كذلك و أول وقته الرؤية.
[التسامح في أدلة السنن] و المحقق في المعتبر و مثله في المدارك ردا روايتي غسل المولود و غسل رؤية المصلوب بضعفهما سندا عن إثبات الوجوب و أثبتا بهما الاستحباب. و فيه ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل و إلا كان قولا على اللّٰه تعالى بغير دليل و هو منهي عنه آية و رواية، فإن كانت الروايات الضعيفة باصطلاحهم
(1) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة.