و فيه نظر، فان المستفاد من الآيات و الأخبار التي قدمناها في المقدمة السابعة (1) انه لا خصوصية في ذلك بصيغة (افعل) بل كل ما دل على الطلب و ارادة الفعل- سواء كان بالصيغة المشار إليها أم لا- فإنه للوجوب إلا مع قيام القرينة على خلافه. و قال شيخنا البهائي (رحمه اللّٰه) في كتاب الحبل المتين بعد نقل صحيحة حفص:
«و قوله (عليه السلام) في الحديث التاسع: ينتره ثلاثا. مما استدل به الشيخ في الاستبصار على وجوب الاستبراء، و الذي يظهر من آخر الحديث ان غرضه (عليه السلام) عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كون الاستبراء واجبا» انتهى. لكنه (رحمه اللّٰه) كتب- في حاشية الكتاب على قوله:
مما استدل به الشيخ- ما صورته: «و هو يتوقف على كون المضارع المطلوب به الفعل كالأمر في الوجوب، و الظاهر انه كذلك» انتهى. و ظاهر المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم المناقشة في اسناد الوجوب إلى الشيخ مستندا إلى استعمال الشيخ لفظ الوجوب- في غير موضع- فيما هو أعم من الواجب و المندوب، ثم قال: «و كيف كان فالوجوب لا وجه له». و أورد عليه ان هذا الاستعمال غير متعارف، و لعله كان في تلك المواضع مع القرينة، و لا قرينة هنا. و مما يدل بظاهره على عدم الوجوب صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «إذا انقطعت درة البول فصب الماء».
قيل: و أقله اباحة تعقيب الصب للانقطاع بغير مهلة. و فيه ان افادة التعقيب بغير مهلة إنما هو للفاء العاطفة، و اما الفاء الجزائية فالأكثر على عدم إفادتها ذلك، لصحة قولنا: ان يسلم زيد فهو يدخل الجنة.
(1) في الصحيفة 112 من الجزء الأول.