و ورد قوله: يروي في موارد عدة فهذه الأقوال كما ترى:
منها ما هو ظاهر في كون القائل إماما معصوما. و منها ما هو صريح في كونه مدركا للإمام الكاظم (عليه السلام). و منها ما هو صريح في كونه ابنه. و منها ما هو صريح في كونه من أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) و جميع ذلك شهادات و دلالات على أنه ليس مؤلفا لأحد العلماء، بل هو منسوب إلى الامام. و أما كونه ربما يحتمل الصدق فظاهر، إذ لا وجه لعدم احتماله، و لا أمارة على كذبه. و أما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتأخرين، فهو وهم فاسد، لما نشاهد مثله في الأصول الأربعمائة و أمثالها، المتروكة بين العلماء لأجل ذكر ما فيها في كتب أحاديث أصحابنا...
*** اذهب النافون الى ان:
كثيرا من أحكام ذلك الكتاب مما خالف جملة من ضروريات المذهب و قطعيّاته، و جملة منها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا، و لا شيئا من قواعد المخالفين، و كثير منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا، و لا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار و الأمصار. و اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها، و لا إلى ما هو الحق منها و الصواب، و لا أنه مما يجوز الأخذ بكل منهما من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة (1). و من الأمور التي تنفي نسبته الى الرضا (عليه السلام):
1- من البعيد جدا أن يختفي هذا الفقه،- لو صحت نسبته إلى الإمام الرضا