فاتّفق الكلّ حتّى نفسه على أنّ زينب الصغرى من بناته (عليه السّلام) لأمّ ولد، فلو كانت هذه أيضا مسمّاة بزينب كانت الوسطى لا الصغرى. و ظاهر غيره كون أمّ كلثوم اسمها، فلم يذكر غيره لها اسما، بل قالوا: في بناته من فاطمة (عليها السّلام) زينب الكبرى و أمّ كلثوم الكبرى. و قالوا: زينب الصغرى و أمّ كلثوم الصغرى من امّهات أولاد كما في «نسب قريش» مصعب الزبيري و في «تأريخ الطبري» و غيرهما، و بالجملة أمّ كلثوم له (عليه السّلام) اثنتان:
الكبرى من فاطمة (عليها السّلام) و الصغرى من أمّ ولد، و لم يعلم لإحداهما اسم. قال المصنّف: في الأخبار أنّ عمر تزوّجها غصبا، و للمرتضى رسالة أصرّ فيها على ذلك، و أصرّ آخرون على الإنكار... قال الصادق (عليه السّلام): لمّا خطب عمر... (و ذكر الحديث الّذي تقدّم آنفا). و في «نسب قريش» مصعب الزبيري: «ماتت أمّ كلثوم و ابنها زيد بن عمر، فالتقت عليهما الصائحتان فلم يدر أيّهما مات قبل، فلم يتوارثا». و روى مثلها الشيخ و قالوا: كان لها منه بنت مسمّاة برقيّة أيضا. و زاد البلاذري بنتا اخرى مسمّاة بفاطمة، و لم أر غيره قال ذلك.
هذا، و في «معارف» ابن قتيبة: «تزوّجها بعد عمر محمّد بن جعفر، فمات عنها، ثمّ تزوّجها عون بن جعفر، فماتت عنده». و في «نسب قريش» مصعب الزبيري: «تزوّجها بعد عمر، عون بن جعفر فمات عنها، و تزوّجها عبد اللّه بن جعفر فمات عنها». (1)
أقول: فكيف كان، إن كان هذه القصّة صادقة تدلّ على شدّة مظلوميّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) و كيفيّة فضاء السياسة الحاكمة على المسلمين.
و ختاما أقول: وجدت بخطّ الفاضل السيّد الخرسان هذا التعليق في بيان بعض الأدلّة الدالّة على بطلان دعوى وقوع هذا العقد، أذكره حتّى تكون على بصيرة و يقين، و ينكشف لك جليّة الحال في هوان كلّ خير و يستبين:
(1) قاموس الرجال: 10/ 205.