الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

لا يخفى على منصف (1)، وأمّا التعرّض (2) لتأويل الرجعة برجوع الدولة وخروج المهدي (عليه السلام)، فلا يخفى على منصف بطلانه وفساده لوجوه اثنى عشر:

الأوّل: إنّه خلاف الإجماع الذي نقله جماعة من الأعيان، ولم يظهر فيه ما ينافيه أصلاً.

الثاني: إنّه خلاف المتبادر من معنى الرجعة، والتبادر علامة الحقيقة.

الثالث: إنّه خلاف (3) ما يستفاد من تتبّع مواقع استعمالها، والقرائن الكثيرة الدالّة على المعنى المراد منها.

الرابع: ما عرفت سابقاً من نصّ علماء اللغة على تفسير معناها، والتصريح بحقيقتها، وأنّ المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، ذكره صاحب «القاموس والصحاح» (4) وغيرهما.

الخامس: ما تقدّم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه.

السادس: إنّ الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلّها دالّة على معناها، ولا سبيل إلى تأويل الجميع.

السابع: إنّه (5) لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي (عليه السلام) في النصوص أصلاً، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدّم.

الثامن: إعترافهم بأنّه تأويل، وقد عرفت سابقاً ما دلّ على عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل، ومعلوم أنّه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكناً (6)، وقد