أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون هذا الباب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب الذي بعده وغيره.
ولا يخفى أنّ مضمون البابين واحد لكنّي جعلت الأحاديث قسمين ; لأنّ منكر الرجعة قد رجع إلى الإقرار برجعة الشيعة وغيرهم من الرعية، وتوقّف في الإقرار برجعة الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، فأردت (1) أن يكون القسم الثاني مجموعاً في باب مفرد، وإلا فالقسمان دالاّن على مضمون واحد، وقد تجاوزا حدّ التواتر المعنوي، مع أنّي لم أنقل جميع ما ورد في ذلك، ومع ضميمة أحاديث الباب الرابع يتمّ الاستدلال على الرجعة، مع قطع النظر عن أحاديث الإخبار بالرجعة الصريحة بالكلّية، فكيف إذا انضمّ الجميع بعضه إلى بعض والله الموفّق.
1 ـ في « ط » : فأوقف.