قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيٌّ إِمَامُ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي
7 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الْجِعَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَمْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ طَلِيقٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ قَالَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ مَا صَنَعُوا فِي أَمْرِهِ وَ قَدْ أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِهِقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه نحن نستدل على أن النبي (ص) قد نص على علي بن أبي طالب و استخلفه و أوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة و هي قسمان قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله و خالفونا في تأويله و قسم قد خالفونا في نقله فالذي يجب علينا في ما وافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام و رده إلى مشهور اللغات و الاستعمال المعروف أن معناه هو ما ذهبنا إليه من النص و الاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك و الذي يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبين أنه ورد ورودا يقطع مثله العذر و أنه نظير ما قد قبلوه و قطع عذرهم و احتجوا به على مخالفيهم من الأخبار التي تفردوا هم بنقلها دون مخالفيهم و جعلوها مع ذلك قاطعة للعذر و حجة على من خالفهم فنقول و بالله نستعين. إنا و مخالفينا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَامَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَ قَدْ جَمَعَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَسْتُ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ