فإن ادعى مدع أنه يجوز في اللغة غير ما بيناه فليأت به و لن يجده، فإن اعترض بما يدعونه من خبر زيد بن حارثة و غيره من الأخبار التي يختصون بها لم يكن ذلك لهم لأنهم راموا أن يخصوا معنى خبر ورد بإجماع بخبر رووه دوننا، و هذا ظلم لأن لنا أخبارا كثيرة تؤكد معنى «من كنت مولاه فعلي مولاه» و تدل على أنه إنما استخلفه بذلك و فرض طاعته، هكذا نروي نصا في هذا الخبر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و عن علي (عليه السلام) فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص و يبقى الخبر على عمومه نحتج به نحن و هم بما توجبه اللغة و الاستعمال فيها و تقسيم الكلام و رده إلى الصحيح منه، و لا يكون لخصومنا من الخبر المجمع عليه و لا من دلالته ما لنا، و بإزاء ما يروونه من خبر زيد بن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بأن زيدا أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) و ذلك قبل يوم غدير خم بمدة طويلة لأن يوم الغدير كان بعد حجة الوداع و لم يبق النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعده إلا أقل من ثلاثة أشهر، فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضه لم يكن ذلك لكم حجة على الخبر المجمع عليه، و لو أن زيدا كان حاضرا قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يوم الغدير لم يكن حضوره بحجة لكم أيضا لأن جميع العرب عالمون بأن مولى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مولى أهل بيته و بني عمه [و] مشهور ذلك في لغتهم و تعارفهم فلم يكن لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) للناس: اعرفوا ما قد عرفتموه و شهر بينكم لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل: ابن أخي أب النبي ليس بابن عمه، فيقوم النبي فيقول: فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي، و ذلك فاسد لأنه عيب و ما يفعله إلا اللاعب السفيه، و ذلك منفي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).
فإن قال قائل: إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل على معنى «من كنت مولاه فعلي مولاه».
قيل له: هذا غلط في النظر لأن عليك أن تروي من أخبارنا أيضا ما يدل