وسائل الشيعة

بِصَوْمِكَ- وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ- قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ- وَ أَنَا وَ اللَّهِ (1) أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

13037- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)إِنَّا شَكَكْنَا- سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ- وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ- وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.

13038- 8- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً- ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ- عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ- وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ- وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ- مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ- بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّقِيَّةِ وَ أَحَادِيثُ الضَّرُورَةِ وَ يَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا (5) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً (6).

و ياتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.