وسائل الشيعة

فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا- وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا- فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ- قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا- ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِيثَ (1).

أو المراد أنك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و يحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بان يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، و يحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل و يحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها بهذا توقتت و الثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة و ان لم يكن متصلا بها إلا العصر فانها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فانه يجوز الفصل بينها و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م- ق- ر) و خط الهامش لا يشبه خط المصنف.