1628 " وقد(3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان(4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ". ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا(5).
1629 وروى سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها(6)وقال الفاضل التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لامكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف. وقال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع، صرح بهذه المسألة الشهيد الثانى ((رحمه الله))في شرح اللمعة.