والكتاب خال عمال يوهم ذلك بخلاف غيره مما نسب إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كمصباح الشريعة المنسوب إلى مولانا الصادق عليه السلام، وتفسير الامام المنسوب إلى سيدنا أبي محمد العسكري، فان من أمعن النظر في تضاعيفهما اطلع على أمور عظيمة مخالفة لأصول الدين أو المذهب، مغيرة لطريقة الأئمة عليهم السلام وسياق كلماتهم (1). وأما القائلون بكونه كسائر كتبنا الحديثية، وفيه الصحيح والضعيف، أو هو كتاب معتبر كله أو جله، النافون لكونه موضوعا فجماعة:
1 - منهم الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي صاحب" الفقيه والتوحيد والعيون والاكمال والأمالي والعلل ومعاني الأخبار ": نقل في كل من هذه الكتب بعض روايات هذا التفسير أو غيرها إما بعين سند التفسير وإما مع اختلاف يسير. ومعلوم أنه (ره) لا ينقل في الفقيه إلا رواية تكون حجة بينه وبين الله كما قاله في مقدمته وما نقل في الفقيه بسند هذا التفسير موجود بعينه في تفسير العسكري، فراجع (2).
2 - منهم أبو منصور الطبرسي صاحب كتاب " الاحتجاج " قال في مقدمته :ولا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار باسناده إما لوجود الاجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليهما السلام فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، فلا جل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لان جميع ما رويت عنه عليه السلام، إنما رويته باسناد واحد من جملة الاخبار (1) رسالة في تحقيق فقه الرضا ص 7 ولا يخفى أن السيد ره مع قوله هذا قال في مقام آخر باعتبار بعض ما في التفسير فراجع المقالات اللطيفة له ص 163 و 165 و 167. (2) الفقيه 2 / 327، تفسير العسكري ص 31، التوحيد: 47 و 230 و 403، العيون 1 / 282، و 300 و 301، اكمال الدين، الأمالي، ص 105 و 106، العلل 1 / 219 و 281 و 134، معاني الأخبار ص 4.