الكافي

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا * جزاك ربك بالاحسان إحسانا 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب

الساذجة ارتفاع تأثير الارادة في الفعل وكون الانسان مجبورا في فعله غير مختار، تشعب جماعة الباحثين (وهم قليل البضاعة في العلم يومئذ) على الفريقين:

احديهما وهم المجبرة اثبتوا تعلق الارادة الحتمية الالهية بالافعال كسائر الاشياء وهو القدر وقالوا بكون الانسان مجبورا غير مختار في افعاله والافعال مخلوقة لله تعالى وكذا افعال سائر الاسباب التكوينية مخلوقة له.

وثانيتهما وهم المفوضة أثبتوا اختيارية الافعال ونفوا تعلق الارادة الالهية بالافعال الانسانية فاستنتجوا كونها مخلوقة للانسان، ثم فرع كل من الطائفتين على قولهم فروعا ولم يزالوا على ذلك حتى تراكمت هناك اقوال هناك اقوال وآراء يشمئز منها العقل السليم، كارتفاع العلية بين الاشياء وخلق المعاصى والارادة الجزافية ووجود الواسطة بين النفى والاثبات وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع إلى غير ذلك من هوساتهم.

والاصل في جميع ذلك عدم تفقههم في فهم تعلق الارادة الالهية بالافعال وغيرها والبحث فيه طويل الدليل لا يسعه المقام على ضيقه نوضح المطلب بمثل نضربه ونشير به إلى خطأ الفرقتين والصواب الذى غفلوا عنه فلنفرض انسانا اوتى سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والاماء ثم اختار واحدا من عبيده وزوجه احدى جواريه واعطاه من الدار والاثاث ما يرفع حوائجه المنزلية ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير، فان قلنا: إن هذا الاعطاء لا يؤثر في تملك العبد شيئا والمولى هو المالك وملكه بجميع ما اعطاه قبل الاعطاء وبعده على السواء كان ذلك قول المجبرة وان قلنا: ان العبد صار مالكا وحيدا بعد الاعطاء وبطل به ملك المولى وانما الامر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه كان ذلك قول المفوضة وان قلنا كما هو الحق ان العبد يملك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفى طوله لا في عرضه فالمولى هو المالك الاصلى والذى للعبد ملك في ملك، كما ان الكتابة فعل اختيارى منسوب إلى يد الانسان والى نفس الانسان، بحيث لا يبطل احدى النسبتين الاخرى، كان ذلك القول الحق الذى يشير (عليه السلام) اليه في هذا الخبر.

فقوله (عليه السلام): لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب إلى قوله: واعطى على القليل كثيرا اه اشارة إلى نفى مذهب الجبر بمحادير ذكرها (ع) ومعناها واضح وقوله: ولم يعص مغلوبا اه.

اشارة إلى نفى مذهب التفويض بمحاديرها اللازمة فان الانسان لو كان خالقا لفعله، كان مخالفته لما كلفه الله من الفعل غلبة منه على الله سبحانه وقوله: ولم يطع مكرها اه. نفى للجبر ومقابلة للجملة السابقة فلو كان الفعل مخلوقا لله وهو الفاعل فقد أكره العبد على الاطاعة وقوله: ولم يملك مفوضا اه. بالبناء للفاعل وصيغة اسم الفاعل نفى للتفويض اى لم يملك الله ما ملكه العبد من (الفعل؟) بتفويض الامر اليه وابطال ملك نفسه وقوله (عليه السلام): (ولم يخلق السماوات والارض - [*]