Name: بحار الأنوار - بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96
Author: تأليف محمد باقر المجلسي

[صفحة 243]
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: ذُكِرَ مَاءُ زَمْزَمَ فَقَالَ تَجْرِي إِلَيْهَا عَيْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ‏ (1).
5- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ (2).
6- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى نَفَرٍ وَ هُمْ يَجُرُّونَ دِلَاءَ زَمْزَمَ فَقَالَ نِعْمَ الْعَمَلُ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَوْ لَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهِ لَجَرَرْتُ مَعَكُمْ انْزِعُوا دَلْواً فَتَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ‏ (3).
7- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ وَ حَفِيرَةُ إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ بَرَّةُ وَ الْمَضْمُونَةُ وَ الرَّوَاءُ وَ شُبْعَةُ وَ طَعَامٌ [وَ مَطْعَمٌ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ‏ (4).
8- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)الِاطِّلَاعُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ يُذْهِبُ الدَّاءَ فَاشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتَ وَ النِّيلَ وَ سَيْحَانَ وَ جَيْحَانَ وَ هُمَا نَهَرَانِ‏ (5).
9- وَ قَالَ (ع)إِنَّمَا سُمِّيَ السِّقَايَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِزَبِيبٍ أُتِيَ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ أَنْ يُنْبَذَ وَ يُطْرَحَ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ لِأَنَّ مَاءَهَا مُرٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَ مَرَارَتَهُ فَلَا تَشْرَبُوهُ إِذَا عَتَقَ‏ (6).
10- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً (ع)يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ‏
____________
(1) علل الشرائع ص 415.
(2) المحاسن ص 573.
(3) علل الشرائع ص 599.
(4) الخصال ج 2 ص 221.
(5) الخصال ج 2 ص 18.
(6) الخصال ج 2 ص 423.

بحار الأنوار

الفهرس الآلي

البحث داخل هذا الجزء