الحادي عشر ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع و السجود في النافلة بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة وَ قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مَرَّ نَقْلًا عَنِ السَّرَائِرِ (1) وَ قُرْبِ الْإِسْنَادِ (2) عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ الرِّضَا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ.
بحمله على النافلة و لا صراحة فيه.
الثاني عشر جواز قراءة السجدة (3) في النافلة و عدمه في الفريضة.
الثالث عشر الإتيان بسجود التلاوة في النافلة و عدمها في الفريضة كما مر.
الرابع عشر جواز إيقاع النافلة في الكعبة و عدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر لزوم رفع شيء و السجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة و في النافلة يكفيه الإيماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) و غيرها و قد تقدم القول فيه.
السادس عشر جواز القراءة في المصحف في النافلة و عدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر استحباب إيقاع الفريضة في المسجد و عدمه في النافلة على المشهور و قد مر بعض ذلك و سيأتي بعضه.
____________