عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (1).
16- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، فِي تَشَهُّدِ النَّافِلَةِ وَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ قَرِّبْ وَسِيلَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ ذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ إِلَى آخِرِهِ.أقول: و ذكر الشيخ نحو ذلك في النهاية و الصدوق في المقنع (2) أيضا بأدنى تغيير في الترتيب و غيره.
17- أَعْلَامُ الدِّينِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي سُلِكَ بِهِ (3) غَيْرَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.بيان: يدل على جواز قراءة التشهد قائما عند التقية و لم أره في كلام الأصحاب و لا خلاف في وجوب الجلوس فيه في حال الاختيار و ادعى في المنتهى عليه الإجماع و يدل على جواز إيقاع هيئة الركوع و السجود و إن لم يقصد بهما الصلاة تقية و عمومات التقية مؤيدة للحكمين.
19- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ