بحار الأنوار

وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ (1).

بيان: ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب أي إذا وقف المجوس على بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم و يحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لأنه من فعلهم و لعل الصدوق ره هكذا فهم فنقل في الفقيه‏ (2) في كتاب الصلاة هكذا و سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيوت النار و هذا إحدى مفاسد النقل بالمعنى و القرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف من الفقيه‏ (3) أيضا مثل ما رواه في العلل و غيره في سائر الكتب‏ (4) و ليس في شي‏ء منها لا يجوز. و ربما يحمل على تقدير صحته على الوقف بقصد تملك المسجد و هو لا يملك بل لا بد من قصد مصالح المسلمين و لو أطلق ينصرف إليها و قال في الذكرى و يستحبّ الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ثم ذكر رواية الفقيه و قال و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة و بإمكان الحمل على ما هو محرّم منها كالزخرفة و التصوير انتهى و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان أو على وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق.