بحار الأنوار

أنه لما دل على حكمة الصانع و عدم تفويته ما فيه صلاح الخلق و رسالته(ص)أعظم المصالح فهو يدل عليه مع أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات و يمكن حمله على الحقيقة.

- 20 كِتَابُ النُّجُومِ، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيِّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْيَقْطِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ ذِي الْعَلَمَيْنِ‏ (1) قَالَ: كُنْتُ وَاقِفاً بَيْنَ يَدَيْ ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِخُرَاسَانَ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ حَضَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَجَرَى ذِكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ أَيُّهُمَا خُلِقَ قَبْلُ فَخَاضُوا فِي ذَلِكَ وَ اخْتَلَفُوا ثُمَّ إِنَّ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنْ ذَلِكَ وَ عَمَّا عِنْدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَ تُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَكَ الْجَوَابَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ حِسَابِكَ فَقَالَ أُرِيدُهُ أَوَّلًا مِنْ جِهَةِ الْحِسَابِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَقُولُونَ إِنَّ طَالِعَ الدُّنْيَا (2) السَّرَطَانُ وَ إِنَّ الْكَوَاكِبَ كَانَتْ فِي شَرَفِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزُحَلُ فِي الْمِيزَانِ وَ الْمُشْتَرِي فِي السَّرَطَانِ وَ الْمِرِّيخُ فِي الْجَدْيِ وَ الزُّهَرَةُ فِي الْحُوتِ وَ الْقَمَرُ فِي الثَّوْرِ وَ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ فِي الْحَمَلِ وَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَهَاراً قَالَ نَعَمْ فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ (3) أَيِ النَّهَارُ يَسْبِقُهُ.

قَالَ السَّيِّدُ وَ رُوِّينَاهُ أَيْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ وَ كَانَ عَالِماً فَاضِلًا فِي كِتَابِ الْوَاحِدَةِ قَالَ: وَ مِنْ مَسَائِلَ ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ لِلرِّضَا(ع)أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُونِ خَلْقَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَبَعْضٌ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ بَعْضٌ قَالَ خَلَقَ اللَّيْلَ قَبْلَ النَّهَارِ فَرَجَعُوا بِالسُّؤَالِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ‏