بحار الأنوار

إلى الرابع بقوله و لا يجوز أن يكون الميت قديما و به يبطل الثاني و الثالث أيضا و تقريره أن الأزلي لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته كاملا بذاته لشهادة العقول بأن الاحتياج و النقص من شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثر و الموجد فلا يكون الأزلي ميتا و ربما يحمل الحي في هذا الخبر على الموجود و الميت على الاعتباري المعدوم و الظاهر أن أكثر الكلام مبني على مقدمات موضوعة مسلمة عند الخصم و قد مر الخبر بتمامه و شرحه في الجملة في المجلد الرابع.