Name: بحار الأنوار - بحار الأنوان الجزء التاسع والثلاثون 39
Author: تأليف محمد باقر المجلسي

[صفحة 317]

أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَكَ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا (1).

15- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ (2).
16- شا، الإرشاد مِنْ مُعْجِزَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) مَا اسْتَفَاضَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ‏ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي فَسُبُّونِي فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْكُمُ الْبَرَاءَةُ (3) مِنِّي فَلَا تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ فَمَنْ تَبَرَّأَ مِنِّي فَلَا دُنْيَا لَهُ وَ لَا آخِرَةَ وَ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ(ع)(4).
17- قب، المناقب لابن شهرآشوب سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ(ع)لِحُجْرٍ الْبَدْرِيِ‏ يَا حُجْرُ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُوقِفْتَ عَلَى مِنْبَرِ صَنْعَاءَ وَ أُمِرْتَ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي قَالَ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ كَائِنٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَسُبَّنِي وَ لَا تَبَرَّأْ مِنِّي فَإِنَّهُ مَنْ تَبَرَّأَ مِنِّي فِي الدُّنْيَا بَرِئْتُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَأَخَذَهُ الْحَجَّاجُ عَلَى أَنْ يَسُبَّ عَلِيّاً فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَمِيرَكُمْ هَذَا أَمَرَنِي أَنْ أَلْعَنَ عَلِيّاً أَلَا فَالْعَنُوهُ لَعَنَهُ اللَّهُ‏ (5).
18- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمَكِّيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الْكِسَائِيِّ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ الْقَاضِي عَنِ ابْنِ‏
____________
(1) أصول الكافي (الجزء الثاني من الكافي الطبعة الحديثة): 219. و لا يخفى انه لا يستفاد من الرواية جواز التبرى مطلقا عند التقية: فان التبرى أعمّ من القلب و اللسان، و التبرى بالقلب لا يجوز، بل و لا يجبر الإنسان بالامر القلبى أصلا، و أمّا التبرى باللسان دون القلب فعند التقية يجوز، و بما ذكرنا يجمع بين روايات الباب الناظرة إلى جواز السب و التبرى و عدم جوازهما.
(2) عيون الأخبار: 223.
(3) في المصدر: عليه البراءة منى.
(4) الإرشاد للمفيد: 152.
(5) مناقب آل أبي طالب 1: 426.

بحار الأنوار

الفهرس الآلي

البحث داخل هذا الجزء