بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثلاثون 38 · صفحة 70 من 367

[صفحة 70]

زَيْدٌ مَعْصُومٌ وَ قَوْلِنَا (1) زَيْدٌ وَاجِبُ الْعِصْمَةِ لِأَنَّهُ إِمَامٌ وَ مِنْ شَرْطِ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُوماً فَالاعْتِبَارُ الْأَوَّلُ مَذْهَبُنَا وَ الِاعْتِبَارُ الثَّانِي مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ. (2) أقول قد مر أكثر أخبار الباب مع سائر القول في ذلك مما يناسب الكتاب في باب وجوب عصمة الإمام و قد مضى و سيأتي ما يدل على ذلك في أخبار كثيرة لا يمكن جمعها في باب واحد و من أراد الدلائل العقلية على ذلك فليرجع إلى الكتب الكلامية لا سيما الشافي.

باب 60 الاستدلال بولايته و استنابته في الأمور على إمامته و خلافته و فيه أخبار كثيرة من الأبواب السابقة و اللاحقة و فيه ذكر صعوده على ظهر الرسول لحط الأصنام و جعل أمر نسائه إليه في حياته و بعد وفاته ص ‏ - 1- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَدَاءِ سُورَةِ بَرَاءَةَ وَ عَزَلَ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ وَ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ (3) أَقُولُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى. ثُمَّ قَالَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ‏ (4)

____________
(1) في المصدر: و بين قولنا.
(2) شرح النهج 2: 212. و أنت إذا تأملت في كلامه ترى عجبا، حيث يقول باختصاص أمير المؤمنين (عليه السلام) بالعصمة و يرجح غيره عليه، و هل هذا الا الزيغ و الخسران؟ أعاذنا اللّه الملك المنان.
(3) مناقب آل أبي طالب 1: 326.
(4) في (ك) بعد هذا «أحمد بن حنبل و ابن بطة و محمّد بن إسحاق و أبو يعلى الموصلى و الأعمش و سماك بن حرب في كتبهم» لكنه غير صحيح، و هؤلاء المذكورون قد أوردوا حديث البراءة في كتبهم، و قوله «و أجمع أهل السير» أول الكلام لا أنّه معطوف، راجع المصدر.
التالي صفحة 70 من 367 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...