و قال ابن ميثم: وجه الاستعارة، أنّ أئمّة الحقّ مستند للخلق في تدبير معاشهم و معادهم. انتهى. و يمكن أن يقال: لمّا كان الصدر في النمارق المصفوفة هي الوسطى، فلذا وصفها بها.
[1160- 1161] (1)- نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ. وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ، وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي.
[1162] (2)- نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ.بيان: قال ابن أبي الحديد: لعلّ هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخّرت المطالبة لحقّك من الإمامة؟ فقال (عليه السلام): لا يعاب المرء بتأخير استيفاء حقّه. و لمّا كان حقّ الإمامة غير مختصّ به؛ لأنّ مصالح المسلمين كانت منوطة بها فلا بدّ من إضمار في الكلام: أي إذا كان هناك مانع من طلبه، انتهى. و يمكن حمله على الحقوق الخالصة كالانتقام و نحوه و استرداد فدك و مثله.
[1163] (3)- نَهْجٌ: [وَ] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: